| قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 95.16 صادر في 23 من ربيع الأول 1437 (4 يناير 2016) بالموافقة على المخطط المحاسبي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1.93.213  الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 92 منه ؛ وعلى القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) ولا سيما المادة 32 منه ؛ وعلى القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) ولا سيما المادة 71 منه ؛ وعلى القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 34 منه وباقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة، قرر ما يلي : المادة 1 يوافق على القواعد المحاسبية المطبقة على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الواردة في ملحق أصل هذا القرار المسمى «المخطط المحاسبي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة». المادة 2 تدخل القواعد المحاسبية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ، ابتداء من السنة المحاسبية المختتم حسابها بعد تاریخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. المادة 3 ينسخ قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2172.95 الصادر في 23 من ربيع الأول 1416 (21 أغسطس 1995) بالموافقة على القواعد المحاسبية المطبقة على الهيئات المكلف بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. | 
