| قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1918.22 صادر في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022) بتحديد البيانات الدنيا الواجب تضمينها في التقرير السنوي لشبكات المستثمرين المساندين المصرح بها. وزيرة الاقتصاد والمالية، بناء على المرسوم رقم 2.21.158 الصادر في 30 من شوال 1443 (31 ماي 2022) بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني ولاسيما المادة 14  منه، قررت ما يلي : المادة 1 تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.158 ، يجب على كل شبكة مستثمرين مساندين مصرح بها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 3 من نفس المرسوم، أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية، في غضون ستة (6) أشهر بعد نهاية كل سنة، تقريرا حول أنشطتها. يتضمن هذا التقرير البيانات الدنيا التالية : • لائحة محينة لأعضاء شبكة المستثمرين المساندين والأعضاء الذين يتمتعون بصفة مستثمر مساند حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.21.158 ؛ • مبلغ التمويلات التي تمت تعبئتها برسم السنة المنصرمة ؛ • موجز حول أنشطة الشبكة ولا سيما أهم التظاهرات والأحداث المنظمة خلال السنة المنصرمة ؛ • عدد المشاريع التي تم إيداعها لدى الشبكة وتلك التي تم تمويلها ؛ • متوسط المساهمة السنوية لشبكة المستثمرين المساندين ؛ • التوزيع القطاعي والجغرافي للمشاريع التي تم تمويلها من قبل الشبكة ؛ • كل معلومة مفيدة أخرى لها علاقة بأنشطة الشبكة أو بالتمويل التعاوني. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. | 
