| قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 96.16 صادر في 23 من ربيع الأول 1437 (4 يناير 2016) بالموافقة على المخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 41.05  المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.07 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ولاسيما المادة 28 منه؛ وباقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة، قرر ما يلي : المادة الأولى يوافق على القواعد المحاسبية المطبقة على هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الواردة في ملحق أصل هذا القرار المسمى «المخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال». المادة الثانية تدخل القواعد المحاسبية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ، ابتداء من السنة المحاسبية المختتم حسابها بعد تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. | 
